ایجاد انضباط مالی هدف جلوگیری از رسوب اعتبارات
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۰۷۳۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در دیدار نوروزی با کارکنان این نهاد نظارتی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک آغاز سال جدید اظهار داشت: در سالی که گذشت همکاران دیوان محاسبات در ارائه خدمات تخصصی اقدامات قابل توجه و مهمی انجام دادند که می‌تواند برای تصمیم گیران اقتصادی کشور راهگشا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این نهاد نظارتی دارای بدنه تخصصی منحصربه‌فردی است و با استفاده از این ظرفیت می‌توان نقش ویژه و مؤثری در تنظیم گری اقتصادی کشور داشت افزود: امروز مدیران به نظرات این نهاد نظارتی اهمیت می‌دهند.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه این نهاد نظارتی با فعالیت‌ها و نظرات تخصصی خود، به دنبال کمک به ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی در جامعه است تصریح کرد: پافشاری دیوان محاسبات در جلوگیری از رسوب اعتبارات، متوسل شدن به فروش اوراق مشارکت و افزایش پایه پولی کشور و... تنها برای اصلاح روند موجود، ایجاد نظم و انضباط مالی و همچنین پیشگیری است.
وی سپس به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: تنها مسیر رشد تولید استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، لذا باید اقتصاد در اختیار دولت و بخش نیمه‌دولتی که هم بهره‌وری پایین و هم‌انحراف از معیار را به دنبال دارد به مردم واگذار شود، و این مهم از راهکار‌های مؤثر تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" است.
دستغیب همچنین با اشاره به حادثه تروریستی دمشق و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشکر زاهدی و هم‌رزمانش گفت: این شهید عزیز در اواخر عمر بابرکت خود همواره توصیه به گذشت و بخشش می‌کردند که این مهم باید به‌عنوان یک الگو برای همگان موردتوجه قرار گیرد.
در ادامه دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در سخنانی ضمن تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات کارکنان به برخی از اقدامات مهم این نهاد نظارتی در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل مهم که در راستای شفافیت و انضباط مالی و به‌عنوان یک اقدام زیربنایی با حمایت‌های رئیس‌کل دیوان محاسبات انجام شد اجرای طرح حساب واحد خزانه و تجمیع ۲۴۶ هزار حساب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نزد بانک مرکزی بود.
علی کامیار گفت: همچنین در سال گذشته در پی رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب بررسی عملکرد ۵۳ شرکت دولتی در دیوان محاسبات آغاز و به‌صورت هفتگی با حضور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و مدیران شرکت‌های دولت انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تخصصی برای تفریغ بودجه در سال ۴۰۲ اظهار داشت: یافته‌ها و گزارش‌های تخصصی و کارشناسی شده دیوان محاسبات کشور امروز به‌عنوان یک مرجع مهم و تأثیرگذار در نهاد‌های مختلف ازجمله کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: در دادسرای این نهاد نظارتی به دنبال تشکیل پرونده و ارائه آمار نیستیم بلکه در سال جدید اولویت خود را رسیدگی به‌موقع و مهم رسی قرار داده‌ایم.
وی به افزایش تعداد هیئت‌های جدید مستشاری در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: این مهم تأثیر بسزایی در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی دارد.
کامیار همچنین با اشاره به شعار سال گفت: دیوان محاسبات در این زمینه عملکرد دستگاه‌ها را موردتوجه و رصد قرار می‌دهد و دستگاه‌ها نیز باید نسبت به انجام تعهدات خود در رابطه با مشارکت مردم در جهش تولید عمل کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور نهاد نظارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۰۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است